الف- در ارزيابى اتحاديه هاى کارگرى درک تجريدى اى وجود دارد که مبتنى بر تعميم خصوصيات اتحاديه ها در اوان تشکيل آنها در قرن گذشته است. در اين نگرش اتحاديه ها جدا از پروسه تکوين تاريخى شان، صرفا به مثابه ابزار دفاعى کارگران براى حفظ سطح معيشت، اوضاع اقتصادى و شرايط کارشان، در نظر گرفته ميشود. حال آنکه در هر نوع بررسى اتحاديه ها بايد اين نکات را در نظر گرفت :
١ - تکامل تاريخى اتحاديه ها به ارگانهاى کارگرى احزاب بورژوايى سوسيال دموکرات و رفرميست .
٢ - تکامل يک بوروکراسى محافظه کار در اتحاديه ها و کنترل توده کارگران توسط اين بوروکراسى .
٣ - قرار گرفتن اتحاديه ها در کل ساختار حکومتى بورژوازى در اروپا به عنوان ارگانهايى براى کنترل اعتراضات کارگرى، جلوگيرى از راديکاليزاسيون کارگران، تحميل قراردادهاى دسته جمعى سازشکارانه به آنان، تحت انقياد در آوردن کارگران به سياست هاى عسرت، افزايش بيکارى و ...
٤ - رو در رو قرار گرفتن اتحاديه ها در مقاطع انقلابى با تشکل هاى راديکال کارگران نظير شوراها و کميته هاى کارخانه، بويژه با ادعاى نمايندگى انحصارى طبقه به شکل "مستقل" در عرصه اقتصادى و رفاهى. اتحاديه ها در ميان تشکلهاى کارگرى در دوره انقلابى در جناح محافظه کار قرار ميگيرند .
٥ - ناتوانى موجود اتحاديه ها در شرايط بحران اقتصادى، بيکارى ميليونى، کاهش قدرت خريد کارگران و تنزل شديد سطح معيشت آنان .
٦ - ناتوانى اتحاديه ها از سازماندهى اکثريت کارگران عليرغم وجود سياست Closed Shop (که بر طبق آن استخدام کارگر غير اتحاديه اى ممنوع اعلام شده)، و قانونى بودن فعاليت اتحاديه ها .
ب- عوامل فوق مانع از آن است که يک حزب کمونيست انقلابى راسا، بعنوان يک سياست، کارگران را به سازماندهى اتحاديه ها فراخوان دهد. مساله براى حزب کمونيست انقلابى امروز، نحوه برخورد به اتحاديه ها و گرايش سنديکاليستى در ميان کارگران و احزاب رفرميست است. اتحاديه سازى نه يک گرايش "طبيعى" و "خودبخودى" کارگران در مبارزه براى وحدت، بلکه شکل پيشنهادى و جا‌افتاده گرايش معينى در جنبش کارگرى-گرايش سوسيال دموکراتيک- رفرميست است .
ج- در مورد مسئله اتحاديه ها، اين ملاحظات با توجه به شرايط ويژه ايران اضافه ميشود :
١ - طبقه کارگر ايران يک سنت قوى اتحاديه اى و تجارب کافى براى ايجاد يک جنبش اتحاديه اى ادامه کار نداشته است. (فقدان ادامه کارى احزاب رفرميست، اختناق، اصلاحات ارضى، تغيير سريع بافت کارگرى و چندين برابر شدن کارگران صنعتى در طول مدت کوتاه، افزايش درآمد نفت، اشتغال کامل و افزايش خودبخودى و سريع دستمزدها تحت عرضه و تقاضا در سالهاى ١٩٧٥-١٩٧٦، عوامل سهيم در اين وضعيت هستند) .
٢ - در شرايط متعارف توليد بورژوايى در ايران (يعنى به استثناى دوره هاى بحران سياسى) بورژوازى وجود يک جنبش اتحاديه اى مستقل را تحمل نميکند (لااقل تا کنون چنين بوده. گرايشات مستبدانه سرمايه دارى ايران قبلا در ادبيات ما مورد بحث قرار گرفته است ).
٣ - جنبش کارگرى ايران هم به دليل اوضاع سياسى و هم بدليل نبود سنديکاهاى رسمى که بتواند راديکاليزاسيون آن را کنترل کند، به سرعت با هر درجه احساس قدرت، سياسى ميشود. مبارزه کارگرى در ايران براى هيچ دوره طولانى در سطح اقتصادى و در چهارچوب قوانين و نظام موجود باقى نميماند. اين کارآيى اتحاديه ها را براى کارگر ايران کم ميکند و اتحاديه را در صورت وجود بسرعت يا بى‌مصرف ميکند يا در مقابل کارگران قرار ميدهد. نفس وجود اتحاديه هاى کارگرى در ايران عملى براى از ميان بردن فلسفه وجودى آنهاست، چرا که تشکل کارگران چنانچه در سطح اقتصادى (و مستقل) توسط دولت به رسميت شناخته شود، جنبش کارگرى مطالبات سياسى خود را طرح ميکند .
٤ - در دوره اخير مطالبه اتحاديه (در تقابل با ساير اشکال تشکل توده اى) اساسا توسط جناحهاى راست و رفرميست در اپوزسيون چپ ايران طرح شده است. اين مطالبات عمدتا توسط "متفکران" خلق گرا و روشنفکر فرموله شده، و نشانه اى از اقبال عمومى کارگران به آن در دست نيست. بطور مشخص "خط سنديکا" در برابر "خط شورا" در مباحثات دوره انقلاب بازنده شد، و نتوانست تاثيرى جدى بر پراتيک کارگران داشته باشد .
٥ - روى آورى بخشى از چپ ايران به سياست ايجاد اتحاديه ها (راه کارگر - رزمندگان)، يک عقب گرد سياسى براى جلب توجه بخشهاى عقب افتاده تر جنبش کارگرى را نمايندگى ميکند، و نه يک ارزيابى واقع بينانه از مقدرات و مقدورات جنبش کارگرى ايران. سياست اتحاديه سازى، در مقايسه با سياست شورا و مجمع عمومى (که تا بحال مورد تبليغ ما بوده است) بسيار ناموفق تر و غير واقعى تر بنظر ميرسد .
د - ايجاد اتحاديه هاى کارگرى در ايران باتوجه به آنچه گفته شد :
١ - بعنوان سياست ما در مورد ايجاد تشکلهاى توده اى مطلوبيت ندارد. اتحاديه نميتواند شعار اصلى ما و شکل اصلى تشکل توده اى کارگران در ايران باشد .
٢ - مقدور نيست. ايجاد اتحاديه هاى کارگرى، مگر بصورت مقطعى و جزيى، ذهنى گرايانه است .
هـ - تبليغ شورا و مجمع عمومى (منظم و سازمانيافته) خط درست در قبال مساله تشکلهاى توده اى کارگران در ايران است زيرا :
١ - از لحاظ سياسى به نيازهاى مبارزه کارگران ايران (محدود نبودن به عرصه اقتصادى، محدود نبودن به قانونيت) نزديکتر است .
٢ - از لحاظ عملى ايجاد آن مقدور است (مجمع عمومى شکل طبيعى اغلب اعتراضات کارگرى است، ضعف کارگران ايران در ايجاد سازمانهاى هرمى و پيچيده را مى‌پوشاند، به قدرت مستقيم توده متجمع متکى است، دفاع از آن ساده است) .
٣ - پشتوانه عملى آن نه رفرميسم و سوسيال دموکراسى، بلکه کمون و اکتبر است. بار آموزشى آن براى طبقه کارگر بسيار است .
٤ - با رشد انقلاب و راديکاليزاسيون توده ها ظرفيت مبارزاتى خود را نه فقط از دست نميدهد بلکه بيشتر آن را باز مييابد. مجمع عمومى رکن دموکراسى مستقيم کارگرى و شورا (سويتها) است .
٥ - جنبش کارگرى هم اکنون قابل عمل بودن اين سياست را اثبات کرده است .
و- موضع ما در قبال خط سنديکاليستى در جنبش کارگرى بر مبانى زير استوار است :
١ - ما راسا، مگر در موارد معين، کارگران را به ايجاد سنديکا فراخوان نميدهيم، بلکه در مقابل شورا، مجمع عمومى و جنبش مجامع عمومى مرتبط با‌هم را دامن ميزنيم .
٢ - ما از تلاشهاى کارگران براى ايجاد سنديکا (درست مانند تلاشهايشان براى هر نوع تشکل يابى ديگر) دفاع ميکنيم و به آن يارى ميرسانيم .
٣ - ما در اتحاديه هاى مستقل کارگرى شرکت ميکنيم و براى کسب رهبرى در آن ميکوشيم. در درون هر اتحاديه خط مستقل خود را متحد ميکنيم .
٤ - ما براى نزديک کردن هرچه بيشتر اتحاديه‌ها به يک شکل ساختمانى غير بوروکراتيک و بويژه براى متکى شدن آنها در سطح محلى به مجامع عمومى کارگران تلاش ميکنيم .
اين مطلب در زمستان ١٣٦٥ بعنوان سند داخلى حزب کمونيست ايران نوشته شد و براى اولين بار در بسوى سوسياليسم شماره ٣، دوره دوم، بتاريخ مهرماه ١٣٦٨ بچاپ رسيد .
hekmat.public-archive.net #2430fa.html
